الشريف: قرار تخفيض ضريبة سعر الصرف “باطل” لأنه مبني على قرار باطل

أكد الخبير الاقتصادي، إدريس الشريف، أن القرار الجديد بتخفيض الضريبة على سعر الصرف شأنه شأن القرار السابق من الناحية القانونية باطلاً، ولا يحتاج إلى طعن عليه لأنه بني على القرار السابق.

وأوضح الشريف في مقابلة عبر قناة “ليبيا الأحرار” المؤدلجة، أن ما سرى على الأصل من أحكام ببطلان الضريبة، سيسري على تخفيض الضريبة نفسه، ولا يحتاج إلى طعن قانوني.

وأردف قائلا “لو كان الهدف الأصلي من هذه الضريبة هو تمويل الميزانية أي أنها سترد إلى الحكومة، فعلى أي أساس يتم فرض ضريبة على هذه الجهات الحكومية، فهذه دورة لا طائل منها، فهذه الإجراءات لا تعالج المشكلة الرئيسية بل هي مجرد مسكنات”.

ومضى بقوله “المشكلة الرئيسية في تدني الإيرادات وقصور شديد في جبايتها من قبل الإدارات المختلفة مثل الجمارك وإيرادات النفط والضرائب، فمثلا مقايضة الوقود بالنفط يستهلك 50% من إيرادات النفط بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وأنه يهدر المليارات على الدولة الليبية”.

واستطرد بقوله “لو عالجنا المشكلة الرئيسية بتخفيض سعر الصرف سواء بفرض رسم أو تعديلات يتخذها مجلس إدارة المصرف المركزي، فهذه إجراءات خاطئة سيدخل البلد في نفق من التخفيضات دخلت فيه دول أخرى وسيدخلنا في سيناريوهات مثل العراق”.

وحذر الشريف من أن التلاعب بسعر الصرف من أجل تمويل الميزانية أمر خطير وسيدخلنا في سيناريوهات غاية بالخطورة.

وأتم بقوله “تغيير سعر الصرف يستخدم لأسباب اقتصادية متعلقة بالتنمية وتحفيز الاقتصاد، لكن إهمال الواجبات الأساسية في جباية الإيرادات العامة وتتوسع في الإنفاق ثم تلجأ لفرض ضرائب على سعر الصرف، هذه إجراءات خاطئة وغير اقتصادية وسيدخلنا في نفق حلزوني لولبي لا نهاية له”.