الدغاري: لم نطلع على السير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي

أكد عضو برلمان طبرق، خليفة الدغاري، أنهم لم يطلعوا كأعضاء برلمان على السير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي تم إصدار قرار بتشكيله.

ووصف الدغاري في مقابلة مع تلفزيون “المسار”، تشكيل المجلس بأنه “خطوة مهمة جدا، لتوحيد المصرف بعد انقسام لأكثر من 10 سنوات وتجاذبات كثيرة كان لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد الليبي وتسببت في انهيار العملة الليبية”.

وتمنى الدغاري، أن تكون هذه خطوة لتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والسياسية وأن تكون خطوة إيجابية لتوافق مجلسي النواب والدولة بشأن باقي المناصب السيادية.

وأردف بقوله “ما حدث بالمصرف المركزي نتيجة التفاهم الكبير بين محافظ المصرف ونائبه وأعتقد أنهما سيتخذان إجراءات ملموسة في توفير السيولة وفتح المقاصة”.

ومضى بقوله “ما فعله المجلس الرئاسي، رغم ضرره إلا أنه حرك الماء الراكد وأدى إلى تشكيل مجلس إدارة المصرف رغم أن هذه الإجراءات تسببت في تغيير الصديق الكبير الذي يشكر على ما فعله الفترة الماضية من محافظته على الأصول الليبية”.

واستطرد قائلا “حاولنا أكثر من مرة أن نقترح هذه المبادرة لتشكيل مجلس إدارة المصرف حتى قبل تحرك الرئاسي، وناقشنا الأمر في اجتماع المجلسين بالقاهرة”.

وواصل قائلا “تأخيرنا جعل البعثة الأممية والسفارات الأجنبية وهذه سياسات غير رشيدة من المجلسين في واقع الأمر، سمحت لبعض السفراء أن يملوا علينا شروطهم”.

وشدد على أنهم لم يطلعوا على معظم السير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة المصرف، مضيفا “كنا نرغب في مشاهدة خلفياتهم بشكل جيد، حتى نسلم من الطعون من الرئاسي وغيرهم”.

وذكر الدغاري “يجب أن يكون هناك تدقيق في أعضاء مجلس الإدارة، من قبل محافظ المصرف المركزي، ولكن فيهم عناصر ذات كفاءة، فنحن نريد أن نقطع الطريق امام المجلس الرئاسي لتقديم أي طعن في تشكيل المجلس، ولا نعرف إذا ما كان المحافظ ونائبه شفافين في تلك الاختيارات”.

وأشار إلى أن انتداب شخصية من وزارة المالية في مجلس الإدارة التفاف على تجميد منصب وكيل وزارة المالية لوجود حكومتين في ليبيا، وهذا نوع من التوافق من تحت الطاولة لقبول المجلس الجديد.

وأضاف قائلا “المجلس الرئاسي وزياد دغيم دوما ما يرصدوا نقاط الضعف في أي قرارات، وهو ما قد يجعلهم يطعنوا في الأمر، رغم أن الرئاسي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالأمر”.

ونوه إلى أنه كان يتمنى أن يتم التصويت على أعضاء المجلس في جلسة رسمية لنغلق الأبواب التي يسعى الرئاسي لفتحها علينا، وتمنى أن يتخلى الرئاسي ودغيم عن نقض القرارات في القضاء أو غيره وأن تتوقف جميع الأطراف عن نهب الموارد ويدركوا أن الشعب عانى كثيرا طيلة 13 عاما من الصراع.

وقال إن ليبيا حاليا في مرحلة توافق وليست مرحلة قانونية وإلا سنجد طعون في كل القرارات الصادرة من أي جهة وسنعود لنقطة الصفر من جديد.

وانتقل للحديث عن الميزانية التي أقرها البرلمان قائلا “لم يشترك فيها مجلس النواب لوحده بل تم إشراك حكومة الوحدة فيها، وكل الأطراف الأخرى بمن فيهم مجلس الدولة وتم إشراك المؤسسة الوطنية للنفط كذلك”.

وأتبع بقوله “نستغرب الآن أن يقولوا الآن إن هذه الميزانية لم يطلعوا عليها ولا يوافقون عليها، وما صدر منهم لا يفهم منه إلا أنهم يريدون السيطرة على بند التنمية بالكامل لحكومة الوحدة، فنحن لدينا مشاريع تنمية كبيرة في المنطقة الشرقية ولن نرضخ لمثل هذه الضغوط”.

وأتم بقوله “مسألة فكرة استفتاء المجلس الرئاسي على شرعية مجلس النواب لخلط الأوراق ومناكفات لا تسمن ولا تغني من جوع لأن أي استفتاء لا يمكن إجرائه إلا بقانون من مجلس النواب”.