باحث حقوقي: الاعتقالات بالمنطقة الشرقية عشوائية وكيدية ونطالب النائب العام بفتح تحقيق لتحديد الأطراف المتورطة

رأى الباحث الليبي في قضايا حقوق الإنسان، محمود الطوير، أن عمليات الاعتقالات، التي تشهدها المنطقة الشرقية خارج إطار القانون، وعشوائية وكيدية، وتتم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، مضيفاً أن هذا مرفوض شكلاً وموضوعاً.

وقال الطوير في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون، وتستوجب ملاحقة المتورطين بارتكابها، كما تحدّث عن مؤشر خطير للاعتقالات العشوائية، بحجة أن منفذيها أمنيون.

وأشار إلى أن ما يجري يخالف القانون الذي كفل وضمن الحق في سلامة وحماية الموقوفين، مشدداً على ضرورة ملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين وذويهم، جراء هذه الحملات المتواصلة للاعتقالات، التي تنفذ خارج تعليمات النيابة العامة.

وطالب الطوير، مكتب النائب العام بضرورة وضع حد لما سماها “جرائم جسيمة”، تمس السلامة الجسدية وحق الحياة للمواطنين، والعمل على الحد منها، بالإضافة إلى كشف مصير المخطوفين، وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.