منظمة أمريكية: تدخل الناتو في 2011 جعل الليبيين يعانون من الفقر وعدم الاستقرار
أكدت منظمة “بورغن” غير الربحية الأمريكية المعنية بمعالجة الفقر والجوع، أنه على الرغم من امتلاك ليبيا أحد أكبر احتياطيات النفط إفريقيا، إلا أن نكبة فبراير وتدخل الناتو والحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ عام 2011، جعل مواطنوها يعانون حالة من الفقر وعدم الاستقرار.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن الحالة الاقتصادية الليبية متدهورة، بسبب الحرب السياسية بين الأطراف، ما جعل الفقر قضية متنامية مدفوعة بالصراع المستمر”.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الهش في البلاد والتضخم المتزايد يحدان من الوصول إلى الوظائف والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم في ليبيا.
ولفتت إلى أن الصراع المسلح المستمر في ليبيا يعطل سبل عيش الناس ويغذي النزاعات الإقليمية، مما يتسبب في الفقر بين السكان النازحين المتضررين من الوضع الحالي في ليبيا.
وأضافت قائلة “بعد أحداث 2011 ومقتل القذافي، واجهت ليبيا حربا أهلية مطولة أضعفت الدولة سياسيا واقتصادية، حيث باتت تواجه البلاد صراعات على السلطة ما أدى لانعدام الأمن الغذائي المستمر وتدهور البنية التحتية”.
ومضت بقولها “ليبيا التي يعيش فيها حوالي 8.2 مليون نسمة بها أكثر من 300 ألف نازح داخلي حاليا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، رغم أنه قبل 2011، كانت تكاليف الغذاء التي تتحملها الأسر الليبية تعوضها الرفاهية التي توفرها الدولة سواء من تعليم مجاني أو إسكان أو خدمات عامة ورعاية صحية مجانية”.
واستطردت قائلة “بعد 2011، زادت معدلات الفقر في ليبيا، حيث بات هناك 325 ألف ليبي بحاجة إلى المساعدات، وتأثيرات كوفيد-19 أطاحت بالحالة الاقتصادية في ليبيا”.
وذكرت أنه فقد عدد لا يحصى من الليبيين وظائفهم وسبل عيشهم حاليا، بسبب الانهيار الاقتصادي في ليبيا أثناء تفشي “كوفيد-19″، مما أدى إلى مواجهة العديد منهم لانعدام الأمن الغذائي لفترات طويلة والحاجة إلى المساعدة.
وخلصت إلى أن الصراع في ليبيا هو السبب الرئيسي للتدهور الاقتصادي في ليبيا، وأن الصراع المسلح الداخلي في عام 2016، والذي استمر حتى عام 2018، كان له عواقب وخيمة، بما في ذلك سقوط ضحايا من المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأردفت بقولها “أدت الأوبئة المرتبطة بالأمن إلى مقتل 2240 شخصًا في 12 شهرًا بين عامي 2019 و 2020″، متهمة القوات التابعة للأمريكي خليفة حفتر، بالمسؤولية عن 80% من سقوط ضحايا مدنيين في ليبيا.
وحذرت من أن الصراعات السياسية في ليبيا بين الشرق والغرب تزيد من خطر الضرر وتقلل من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، مشيرة إلى أن البلاد تعاني أيضًا من مشكلة السيولة، حيث تعتمد على إنتاج النفط وأسعار النفط العالمية لتغذية الدخل.
وفسرت ذلك بقولها “أدى عدم الاستقرار في ليبيا إلى إيرادات حكومية غير متسقة، ما خلق ضغطا أدى لمشاكل سيولة في البلاد، مما أثر بشدة على قدرة الناس على سحب الأجور العامة والمدخرات من البنوك”.
وواصلت قائلة “تعمل ليبيا بموجب نظام سعر الصرف المزدوج الذي يتسبب في تشوهات في قيمة العملة والتضخم السريع وانخفاض القيمة، والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد تجبر الليبيين على الاعتماد على صرف العملات في السوق السوداء للوصول إلى الأموال”.
وقالت إنه تؤدي مشكلة السيولة هذه إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب محدودية الوصول إلى النقد، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار الغذائي للناس في ليبيا.
وتطرقت إلى أنه من بين السكان الليبيين، تعد الأجيال الجديدة الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالاضطرابات المستمرة وعدم الاستقرار الاقتصادي، فعلى الرغم من أن ليبيا شهدت نموًا اقتصاديًا في عام 2023، إلا أن الرعاية الصحية والتغذية لا تزال تتقدم ببطء.
وقالت كذلك إن “الفقر في ليبيا ناجم بشكل عميق ومتجذر في الصراع المستمر في البلاد وعدم الاستقرار السياسي والتضخم والتدهور الاقتصادي”.
وأتبعت بقولها “محدودية الوصول إلى فرص العمل والتعليم إلى جانب البنية السياسية والاقتصادية الهشة لا تزال تؤثر على السكان المعرضين للخطر بشكل كبير”.
وأتمت قائلة “تعالج العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وتبذل الجهود لمكافحة الفقر في ليبيا، ولكن عدم الاستقرار المستمر جعل هذا الأمر صعباً، ويتطلب التصدي لهذه التحديات إجراء إصلاحات حكومية واستقرار الاقتصاد من أجل إيجاد طريق للخروج من الفقر”.
