أوحيدة: سعي الرئاسي للاستفتاء على مصير مجلسي “النواب والدولة “عبث لخلط الأوراق
أكد عضو برلمان طبرق، جبريل أوحيدة، أن الحديث عن إجراء المجلس الرئاسي استفتاء على مصير مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” ليس إلا مجرد كلام لا يمكن تطبيقه على الأرض وهذا لخلط الأوراق.
وأوضح أوحيدة في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” المؤدلجة، أن المجلس الرئاسي والدبيبة يعلمان أن الرأي العام الليبي يتمنى الخروج من هذا المأزق، وهم يدغدغون مشاعرهم بالحديث عن استفتاء بشأن مصير مجلسي النواب والدولة.
وأردف قائلا “نعتقد حقيقة أن الكرة الآن في مرمى مفوضية الانتخابات، لأنه حاليا لا عذر لها في إجراء الاستفتاء على الدستور أو تنفيذ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبعد صدور حكم يلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات فأي يوم تؤجل فيه إجراء هذه الالتزامات يعتبر استهزاء بالقضاء الليبي”.
ومضى بقوله “نحن نطالب بالاستفتاء وإجراء الانتخابات ولكن عن طريق المؤسسة والرئاسي غير مؤهل لمثل هذه المهمة وما يفعله لن يقدم أو يؤخر إلا لمزيد من خلط الأوراق”.
واستطرد قائلا “هذه التحركات من الرئاسي والدبيبة يبدو أنها للدفع نحو حوار سياسي جديد تخرج فيه الأطراف بصفقة جديدة تمكنهم من الاستمرار في مناصبهم والدور حول ذات الأزمة”.
وقال كذلك: “أنا شخصيا أتمنى أن يتم حل مجلسي النواب والدولة اليوم قبل غدا، وأن تختفي كل هذه المؤسسات الموجودة الآن ولكن بطريقة صحيحة تضمن نجاحها، لكن ما يقوم به المجلس الرئاسي الآن لن توصل إلى نتيجة هو فقط مزيد من العبث”.
وأشار إلى أنه حتى في أزمة المصرف المركزي قد يكون الرئاسي حرك المياه الراكدة، لكنه لم يكن يمتلك القرار بل المجلسين من يملكاه، متابعا “لسنا ضد أي أحكام صادرة من القضاء الليبي تجاه أي قضية متعلقة بالانتخابات أو غيرها وأنا ضد أي شخص يعارض هذه الأحكام”.
وواصلا قائلا: “المجلس الرئاسي لو كان جاد هو والدبيبة وهما يسيطرون على المنطقة الغربية التي فيها المفوضية فليأمروها بتنفيذ الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات ونحن مع أي منهما، لكن الرئاسي والدبيبة يسعون لخلط الأوراق حتى يكون هناك مزيد من الفوضى، حتى لو نجح الاستفتاء الذين ينوون إجرائه وتم حل مجلس النواب، فهذا لن يحل الأزمة”.
وعن السيناريوهات لو أجرى الرئاسي الاستفتاء، قال: “لو تم إجراء هذا الاستفتاء الذي يريده الرئاسي لن تقوم قائمة لليبيا موحدة وكل من يسيطر على منطقة سيفرض عليها نفوذه وستقع البلاد في فراغ سياسي كبير جدا وكل طرف سيفرض إرادته على دولة مستقلة”.
واستمر بقوله “سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس تريد فرض أجندتها وهو ما لم يستفيد منه الليبيين أيضا، ما يفعله الرئاسي أيضا يمكن أن يؤدي إلى سيناريو لإرهاصات حوار سياسي جديد تسيطر عليه البعثة لاختيار سلطة جديدة وبالحالتين سيستمر العبث وإدارة الأزمةولن يكون هناك أمل في مستقبل”.
وحذر من أن هناك أطراف تريد مزيد من الفوضى وإبقاء ليبيا تعيش فيها لو كانوا يريد الأطراف الانتخابات فهناك قوانين جاهزة لإجراء هذه الاستحقاقات، ولكنهم يريدون استمرار الفوضى واستمرار إدارة الأزمة.
وشدد على أن هناك أطراف تريد لجنة حوار جديدة لخلق سلطة جديدة عميلة كالسلطة الموجودة لدينا حاليا ليستمر العبث وإدارة الأزمة، لافتا إلى أن “السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ويجب أن يكون هناك وسائل لإخراج كل الأطراف ولكن ليس بطريقة الفوضى والعبث التي يمارسها الرئاسي”.
وانتقل إلى الحديث عن الانتخابات الرئاسية قائلا “مصير كل من يريد الترشح لانتخابات الرئاسي في يد الشعب الليبي طالما القوانين تسمح له بالترشح”.
وأتبع بقوله “لو أراد الشعب الليبي اختيار مزدوج الجنسية أو عسكري في الرئاسة فليختار ويجب ألا نتدخل في خياراته، فهذه مسألة تختلف عن اختيار محافظ المصرف المركزي الذي هو عبارة عن موظف خاضع للسلطة التشريعية”.
وأتم بقوله “هناك أطراف لديها مريدين ويجب احترام هذا الأمر، ويجب أن ندعم يجربوا حظوظهم، ونحظر عليهم الترشح للانتخابات، فمعارضو ترشح مزدوجي الجنسية الآن هم من سمحو للمؤتمر الشعبي العام في وقت سابق، لأنه أتى على مزاج مجموعة عامة، لكن هذا ظلم ولا يمكن تطبيقه”.
