بي بي سي: تصريحات الطرابلسي زادت من حدة المضايقات والتحرش ضد النساء في ليبيا
استعرضت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير لها كيف أن تصريحات وزير داخلية الدبيبة عماد الطرابلسي بشأن فرض قيود على المرأة، زادت من حدة المضايقات والتحرشات، والتي تتعرض لها النساء في ليبيا.
وأوضحت “بي بي سي” في تقرير لها كيف أنه بعد أيام من تصريحات الطرابلسي تعرضت سيدة ليبية تدعى زينب، لحادثة مضايقة على الطريق السريع كادت أن توحي بحياته، بعدما اعترضت طريقها سيارة كان يقودها شخصا هددها بسبب عدم ارتدائها الحجاب.
وتابعت “بي بي سي” قائلة “هذه الحادثة كانت الأكثر خطورة بالنسبة لزينب، ضمن مجموعة مضايقات أخرى تعرضت لها منها اللفظية في الشارع العام والإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، من أشخاص قاموا بالتهديد والسب والشتم”.
ونقلت الهيئة البريطانية عن السيدة الليبية قولها: “المضايقات والتحرش، موجودان في ليبيا قبل تصريحات الطرابلسي، لكن حدتها زادت مؤخرا من دون أي رادع لهم، خاصة وأن هذه التصريحات أعطت ذريعة لعامة الشعب على زيادة تحرشهم بالنساء”.
وأتبعت بقولها “كلام الوزير لا يعتبر تحريض لكنه أصبح ذريعة لدى البعض الذين استخدموه بطريقة مسيئة دون أي سند قانوني، من سيتحمل المسؤولية إذا حدث لي شيء؟ خاصة أن وزارة الداخلية التي يُفترض أن تحمي المواطنين هي المسؤولة عما يجري”.
واستمرت قائلة “الحل الآن يكمن في ذات الطريقة التي انتهجها الوزير، فمثلما تحدث عن الحجاب واللباس، يجب أن يخرج ويتحدث عن عقوبات وإجراءات صارمة ورادعة ضد المتحرشين لحماية النساء ويضمن عدم تعرض النساء للإساءة، يجب أن نشعر بأننا محميات في بلادنا”.
من جانبها، نقلت “بي بي سي” عن خديجة البوعيشي القانونية والأكاديمية قولها إنه من الناحية القانونية فإن تصريحات الطرابلسي تحتاج لإعادة نظر، إذ أنه “جرّم أفعالاً تعتبر قانوناً حقوقاً طبيعية، كالحق في اختيار اللباس وتحديداً الحجاب من عدمه و الحق في التنقل والسفر للنساء و هي حقوق دستورية”.
وأردفت بقولها “الآداب العامة والأخلاق التي تُحدّد ببعض مواد قانون العقوبات، لا تشمل ما أورده الطرابلسي في تصريحه”.
واستمرت قائلة “لا يوجد أي نص قانوني في التشريعات الليبية يلزم النساء بارتداء الحجاب من عدمه، وكان من الأولى للوزير أن يتحدث عن الدور الحقيقي للشرطة باعتبارها سلطة إنفاذ القانون و حماية الحقوق و ممارستها و منع الاعتداء عليها”.
وأتمت قائلة “حملة التحرش و الإساءة التي تتعرض لها النساء زادت حدتها بعد تصريح الوزير الذي أجاز ولو بشكل غير مباشر أن تكون النساء أهدافاً للشتم والملاحقة طالما لم يمتثلن لتصوره عن الطريقة المثلى للباس النساء”.
