زهيو: أزمة مجلس الدولة “مناكفة سياسية” لن تُحل إلا بتدخل دولي أو من البعثة الممية
أكد الناشط السياسي أسعد زهيو، أن أزمة المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” ليست إلا مناكفة سياسية، لن تحل إلا بتدخل دولي أو من البعثة الأممية.
وأوضح زهيو في مقابلة مع موقع “أفريقيا برس” أن هذه الأزمة تهدف إلى إطالة أمد الانقسام وتعميقه داخل المجلس، وإعادة انتخاب رئيس ونائبين للمجلس لن تحل الأزمة ولن تحقق أي تقدم حقيقي.
وقال زهيو إن هناك أطراف تسعى للاستفادة من الانقسام بمجلس الدولة، وتحديدًا حكومة الوحدة التي لا ترغب في توافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب.
وأتبع قائلا “استمرار الخلافات والتشكيك بين الأطراف، وعدم الاعتراف بأي نتائج هو ما سينتظر مجلس الدولة، ما لم يتوفر النصاب القانوني بشكل كامل في جلسة توافقية لإنهاء هذا النزاع”.
واستمر قائلا “الأزمة أن التوافقات داخل مجلس الدولة غير موجودة، وكل طرف يتمسك بموقفه، فمثلا فوز تكالة لن يؤدي إلى توافق مع النواب ولن يسهم في توحيد السلطة التشريعية والتنفيذية، ففوز تكالة لن يعزز الاستقرار، بل سيبقي المجلس في حالة من الجمود”.
واستطرد بقوله “تكالة يمثل فئة لا تسعى لإجراء توافقات مع مجلس النواب، بل تحاول إضعافه، وهذا في مصلحة حكومة الدبيبة التي تخشى أي توافق بين المجلسين يمكن أن يؤدي لتشكيل حكومة جديدة”.
وتحدث قائلا “أما فوز المشري فيمكن أن يحرك المياه الراكدة ويحقق توافقات، تؤدي لتشكيل حكومة جديدة وتوحيد السلطة التشريعية، لكن هناك أطراف تسعى للاستفادة من الانقسام الحالي، فحكومة الوحدة هي أبرز هذه الأطراف، وأعتقد حاليا أن فرص التوافق ضئيلة جدا في ظل الاستقطاب السياسي الحاد”.
ولفت إلى أن “المشري يعلم أن إعادة الانتخاب لن تسهم في فوزه، لأن حكومة الدبيبة تعمل ضد بكل السبل، كما أن تكالة لا يستطيع التنازل أو قبول نتائج الانتخابات في ظل هذا الانقسام”.
وعن الحل لتلك الأزمة، قال: “في النهاية، قد يبقى الوضع كما هو إلى موعد انتخابات المجلس الأعلى الداخلية في أغسطس القادم، وهو الموعد الطبيعي لإعادة انتخاب مكتب الرئاسة، ولكن انقسام مجلس الدولة يعني استمرار الجمود، وتعطيل أي تقدم سياسي، فهذا الانقسام يعيق الانتخابات، ويؤثر سلبًا على المناصب السيادية والمفاوضات المتعلقة بتوحيد السلطة التنفيذية”.
وأردف بقوله “الحل الوحيد في رأيي هو تدخل دولي، وليس حلولًا محلية، من خلال فرض ضغوط على الأطراف الليبية لتحقيق التوافق”.
وواصل قائلا “من الممكن الرجوع لاختيار أعضاء من المجلس للحوار عن كل دائرة انتخابية ممثلة في المجلس والنواب وتشكيل لجنة حوار موسعة بعيدا عن اختيارات المكاتب الرئاسة لدى النواب والدولة، كما حدث في حوار تونس وجنيف وهذا في حال كان لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رغبة لتحريك جمود الأزمة الليبية وإنهاء الانقسام وإسدال الستار على هذه المرحلة المتأزمة”.
واستدرك بقوله “البرلمان حاليا ليس في وضع يسمح له بتقديم حلول حيادية، لحل أزمة مجلس الدولة، لأنه معلوم أنه يفضل بقاء المشري لأنه يخدم مصالحه”.
وأتم بقوله “أعتقد أن حل الأزمة في النهاية يعتمد على البعثة الأممية لإيجاد آلية حوار جادة بين الأطراف والدفع بها نحو التوافق، فالأزمة الحالية داخل مجلس الدولة، تكشف عن أبعاد الصراع العميق في ليبيا وتؤكد الحاجة الماسة لحوار شامل وفعّال يشارك فيه جميع الأطراف، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.
