دغيم: أطلقنا مؤسسة الاستفتاء بسبب الفراغ الذي خلفته المؤسسات وعدم إنجازها استحقاقاتها

أكد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، أنهم تدخلوا بإطلاق مؤسسة الاستفتاء، بسبب الفراغ الذي خلفته المؤسسات التشريعية وعدم إنجازها استحقاقاتها، فالرئاسي يحاول تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسي.

وأوضح دغيم، في مداخلة هاتفية عبر قناة “الوسط”، أن المفوضية العليا للانتخابات ذات مرجعية دستورية وقانونية، ولكن مجلس إدارة المفوضية أمر آخر.

وأردف بقوله “المفوضية منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور ولكنها عرقللته رغم اتفاق الغردقة ونتج عنه توافق مجلسي النواب والدولة على ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور”.

ومضى قائلا “كما أن هناك أزمة أخرى وهي شغور مقاعد مجلس النواب، وهناك نص دستوري على ضرورة أن تجري المفوضية انتخابات خلال 30 يوما من شغورها ولكنها لم تلتزم المفوضية بنصوص الدستور”.

واستمر في هجومه على مفوضية الانتخابات بقوله “المفوضية ستحجج بطبيعة الحال بإجراءات إدارية ولكنها حجج واهية، فمفوضية الانتخابات تمارس عملية انتقائية في تعاملها مع قوانين الانتخابات، أحيانا تحجج بوجود اعتراض لمجلس الدولة وأحيانا تتجاهل اعتراضاته”.

واستدرك قائلا “الأساس وراء تحركات الرئاسي سواء في مفوضية الاستفتاء أو المصرف المركزي هو أن هناك مؤسسات مقصرة ترى في نفسها أنها معنية أو صاحبة اختصاص ولكنها لم تمارس اختصاصاتها”.

وأشار إلى أن هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصاتها ولو لم تم بذلك سيقم غيرها باختصاص، مضيفا “قوانين لجنة 6+6 الانتخابية كانت جيدة، ولكنها توقفت عند عدة نقاط منذ سنوات، لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي عليها؟”.

ولفت إلى أنه لو لم تكن هذه الاستفتاءات ملزمة قانونيًا فعلينا أن نجعلها ملزمة سياسيا، فاستمرار هذا الجمود يهدد ليبيا بصورة أكبر ويجعلنا تحت خطر داهم.

وتطرق للحديث عن مفوضية الاستفتاء، بقوله “المفوضية الخاصة بالاستفتاء لها شقين، أحدهما شق للاستعلام الوطني وهو استفتاء غير ملزم قانونا وهو استطلاع للرأي لمشاركة الشعب في بعض قوانين المصالحة مثلا أو قوانين الانتخاب وشروط الترشح على سبيل المثال، ويمكن استعلام المواطنين على الدعم على سبيل المثال لتطبيق الحوكمة والحكم الرشيد”.

وأضاف قائلا “أما الاستفتاء، فهو أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عرفا دستوريا نص عليه الإعلان الدستوري بتعديلاته، فالمادة 23 تعطي الرئاسة هذا الحق بعد استشارة المحكمة العليا”.

وواصل بقوله “وفقا لوثيقة فبراير لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب بل على الرئاسي أيضا”.

واستطرد قائلا “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة فيعتبر مجلس النواب منحلا وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.

وذكر أيضا “يمكن أن نتفق على أن تجري هذا الاستفتاء المفوضية العليا للانتخابات، ليس لدينا مانع في هذا الأمر، لكن علينا أن نتفق على المبدأ نفسه، وهو الاحتكام للشعب”.

وحذر بقوله “ما يقلقني هو أن هناك من يرفض المبدأ أصلا ويرفض كل شيء سواء الاحتكام للقضاء أو الانتخابات أو التوافق والحوار أو الاستفتاء للشعب”.

وشدد على أنهم “ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة لا تخضع للقضاء الإداري بل للقضاء الدستوري”.

وشدد على أنه “أصلا القانون الذي أتى به مجلس النواب لا يسمح له بالتمديد لنفسه من دون استفتاء، لكن الظروف التي تواكبت في عام 2015 لم تكن تسمح بالاستفتاء، لكن الآن الظروف الأمنية جيدة وهناك إعمار، لماذا لا يجرى الاستفتاء هذا؟!”.

وأتم بقوله “من الممكن أيضا أن يكون الاستفتاء على المواد الخلافية في قوانين الانتخابات سواء شروط الترشح أو تلازم الرئاسية والبرلمانية وهذه باتت ضرورة حتمية، حيث يجب أن يتم تغيير الواقع السياسي بحراك جديد ووجوه جديدة، في كل المؤسسات”.