منظمة أمريكية: فساد عائلتي حفتر والدبيبة يهدد مستقبل مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا
حذرت منظمة “ذا سنتري” الأمريكية، من أن فساد عائلتي الدبيبة والأمريكي خليفة حفتر، وتلاعبهما بالأموال العامة وغسيل الأموال، ويهدد مستقبل مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.
وذكرت المنظمة، في تقرير لها، أن إجمالي العقود الموقعة لإعادة إعمار درنة يُقدر بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي، وهناك مخاوف واسعة من أن جزء كبير من هذه الأموال يتم استخدامه لأغراض شخصية أو مشبوهة.
وأوضحت المنظمة، أن الفساد المتجذر يهدد مستقبل مشاريع إعادة الإعمار ليس في درنة فقط، بل في ليبيا، وممارساته ممنهجة في إدارة مشاريع البنية التحتية.
ولفتت المنظمة، إلى أن العقود المشبوهة، نهج عائلتي الدبيبة وحفتر، حيث أُبرمت عقود مع شركات أجنبية بملايين الدولارات دون تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأتبعت قائلة “نفس نمط الفساد الذي تورطت فيه عائلة الدبيبة استمر تحت إدارة عائلة حفتر في شرق ليبيا، حيث يتم التلاعب بالأموال العامة، عبر استخدام أموال العقود في غسيل الأموال وتحقيق أرباح غير شرعية عبر النظام المصرفي الليبي، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة حفتر”.
ومضت بقوله “هناك سيطرة كاملة لعائلة حفتر على مشاريع الإعمار، مع إدارة مركزية للمشاريع، حيث تم تعيين بلقاسم حفتر رئيسًا لصندوق إعادة الإعمار، مع سلطات مطلقة تمنع أجهزة الرقابة من التدقيق في قراراته”.
وشددت على أنه “هناك تعيينات حساسة، حيث تم تعيين صدام حفتر مسؤولًا عن العمليات الأمنية والإغاثة، مما عزز سيطرة العائلة على جميع جوانب إعادة الإعمار”.
وواصلت قائلة “من حيث استغلال الشركات الأجنبية، هناك شراكات مشبوهة، حيث تُجبر الشركات الأجنبية على الدخول في شراكات مع شركات ليبية تابعة لعائلة حفتر”.
وتطرقت إلى عمليات تحويل الأموال بقوله “يتم تحويل نصف الأموال تقريبًا إلى الشركات الليبية المرتبطة بالعائلة، بينما تنفذ الشركات الأجنبية الجزء المتبقي، وأبرز الشركات: نيوم للتطوير العقاري وشركة المقاولون العرب، المرتبطتان بالحكومة المصرية”.
واستدركت قائلة “يظهر كذلك المشاريع ضعيفة الجودة، والتنفيذ شكلي، حيث تركز المشاريع على تحسينات تجميلية وسطحية فقط دون معالجة المشكلات الأساسية، و بعض الشوارع رُممت باستخدام طبقة واحدة من الأسفلت، مما يجعلها عرضة للتلف السريع”.
واستمرت في رصدها عمليات التلاعب بقولها “يتم إهمال التوصيات الدولية، فقد تجاهلت المشاريع استخدام مواد مقاومة للكوارث وبناء بنية تحتية مستدامة، ويتم التلاعب بملكية الأراضي والممتلكات، حيث يتم شراء منازل المتضررين بأسعار زهيدة مع إجبار السكان على المغادرة لإعادة توزيع الأراضي بطريقة تخدم مصالح العائلة”.
واستمرت في رصد جرائم عائلة حفتر بقولها “يتم استغلال المؤسسات المالية في غسيل الأموال، وتُستخدم أموال العقود في غسيل الأموال عبر النظام المصرفي الليبي، كما يتم التحايل عبر الاعتمادات المستندية، وتُستخدم الاعتمادات المستندية لتحويل الأموال إلى حسابات خاصة بعائلة حفتر”.
وحذرت من أن استمرار غياب الرقابة والشفافية يعزز ثقافة الفساد ويهدد مستقبل البنية التحتية في ليبيا.
وطالبت المنظمة بضرورة فرض رقابة دولية صارمة على مشاريع إعادة الإعمار، وتطبيق عقوبات على الأفراد المتورطين في الفساد، وإشراك منظمات مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.
وأتمت بقولها “نماذج الفساد المتكررة لا تهدد درنة فقط، بل مستقبل ليبيا بالكامل، والنخب السارقة لا تتوقف عن استغلال معاناة الشعب لتحقيق مصالحها”.
