موقع اقتصادي: حملة أمريكية تعرض مستقبل ليبيا الاقتصادي للخطر
أكد موقع “آريبيان جلف بزنس إنسايت” الاقتصادي البريطاني، أن الحملة الأمريكية التي يقودها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية يمكنها أن تعرض مستقبل #ليبيا الاقتصادي للخطر.
وأوضح الموقع الاقتصادي، أن هناك مخاوف عميقة من أن البيانات المضللة لمصرف ليبيا المركزي يمكن تعرض مستقبل ليبيا الاقتصادي للخطر، بعد تهديد الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بتعليق جميع التعاملات مع المصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي ما لم يتم تعيين شركة تدقيق مستقلة.
ولفت إلى أن الحملة الأمريكية الأخيرة، جاءت بسبب الثغرات الكبيرة في الحوكمة والمساءلة والتدقيق داخل المؤسسات المالية الليبية.
وأردف بقوله “هذه الحملة الأمريكية تثير الغموض بشأن احتياطات ليبيا من العملات الأجنبية والذهب، وتزيد الشكوك حول المعاملات المشبوهة التي تتم برعاية المؤسسة الوطنية للنفط وسوء إدارة عائدات النفط التي تؤدي لتقويض الثقة في المؤسسات الليبية”.
واستمر قائلا “يعتقد أن هذه الحملة والشكوك المثارة حول مؤسسة النفط هي ما دفعت فرحات بن قدارة للاستقالة من منصبه”.
واستدرك قائلا “الرقابة المالية في ليبيا تزداد تعقيداً بسبب عدم الاستقرار السياسي، خاصة تلك المرتبطة بمنصب رئيس ديوان المحاسبة، ما يخاطر بدفع ليبيا إلى المزيد من الفوضى المالية والاقتصادية”.
وشدد على أنه أثارت كذلك تصرفات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة المخاوف، على سبيل المثال، تم فتح خطابات اعتماد بقيمة إجمالية تزيد عن 800 مليون دولار دون الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من الأموال التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وحذر من أنه يصر بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية على أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال حتى تنشئ ليبيا ميزانية وحكومة موحدة.
وتطرق إلى أنه أثار المراقبون الماليون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، مخاوف لسنوات بشأن عدم دقة البيانات المضللة في البيانات المالية لمصرف ليبيا المركزي.
وواصل بقوله “ستؤدي تدابير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعقيد العمليات المالية الأساسية، مثل تحصيل عائدات النفط وتسهيل استيراد المواد الغذائية.
وذكر كذلك أنه سيؤدي هذا إلى تآكل الثقة في النظام الاقتصادي الليبي، وعرقلة العلاقات الدولية وإجهاد قدرة البلاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
وتوقع التقرير أن تنخفض قيمة الدينار الليبي بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تأجيج التضخم المفرط وتدهور ظروف السوق المحلية.
وطالب التقرير بضرورة معالجة ليبيا هذه التحديات على وجه السرعة من خلال تعيين شركة تدقيق مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال أيضا إنه يتعين عليها أن تمتثل للمعايير المالية الدولية لاستعادة الثقة مع المؤسسات المراسلة واستقرار الحكم لتجنب المزيد من التأخير في الإصلاح.
وأتم بقوله “الفشل في التحرك بسرعة يهدد بانهيار اقتصادي وانحدار ليبيا إلى دولة منبوذة، وهو ما من شأنه أن يزيد من عزلتها عن النظام المالي العالمي، فمستقبل ليبيا يعتمد على الإصلاحات الحاسمة والفورية”.
