المحامي العام: اكتشفنا أكثر من 36 ألف قيد ثبوتي ورقم وطني بهم حالات تزوير

أكد المحامي العام خليفة عاشور، أن حالات تزوير الأرقام الوطنية المكتشفة في #طبرق مؤخرًا، هي نتاج لتحقيقات تتم منذ عام 2017، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام أطلق مشروعاً لتدقيق الأرقام الوطنية في كل #ليبيا واكتشف وجود أكثر من 36 ألف قيد ثبوتي ورقم وطني بهم حالات اشتباه تزوير.

وقال عاشور، في مقابلة عبر قناة “ليبيا الأحرار” المؤدلجة، إن حالات التزوير المكتشفة في طبرق تم اكتشافها منذ عام 2017، خلال تحقيقات لمكتب النائب العام في بعض القضايا الجنائيا العادية، وخلال هذه التحقيقات اتضح وجود وثائق ثبوتية ليبية بأرقام وطنية أظهرت التحقيقات المبدئية عدم سلامتها وهو ما كان يحتاج للتدقيق.

وأشار إلى أنه اتضح من خلال التحقيقات المبدئية وجود تكرار للأرقام الوطنية وعدم دقتها وارتكاب جرائم تزوير بشأنه ما أسفر عدد كبير من الأشخاص على منحة أرباب الأسر في تلك الفترة وعلى مزايا ووثائق ثبوتية ليبية.

ولفت المحامي العام، إلى أنه تطلب هذا الأمر إجراء مطابقة ومراجعة شاملة لهذا الموضوع الذي يتعلق بالسيادة والهوية الوطنية، عن طريق إطلاق مشروع “الانطلاقة” بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، والذي بدأ عمله بتاريخ 9 يوليو 2024.

وذكر عاشور، أن لجان المشروع اكتشفت وجود نحو 36 ألف قيد ثبوتي ورقم وطني يتضمنوا حالة اشتباه بالتزوير، كما تمكنت اللجان أيضا من تصحيح أخطاء في عدد كبير من القيود الثبوتية من أسماء وتواريخ ميلاد بما وصل إلى أكثر من مليون و970 ألف قيد ثبوتي.

وأردف قائلا “كل القيود الثبوتية التي بها شبهات تزوير ستكون محل تحقيق من قبل مكتب النائب العام من خلال لجان ستشكل لتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بأن يجعل الهوية الوطنية الليبية مجال للمساومة أو الرشاوي”.

ومضى بقوله “اللجان تمكن من الوصول إلى شبهات تزوير وفساد وإدراج أسماء أجانب لا ينتمون للوطن وتحصلوا على الجنسية بطريقة غير صحيحة، وجميعها قضايا محل تحقيق”.

واستدرك قائلاً “المنظومة الرقمية للأحوال المدنية ستمكن من إنشاء قاعدة بيانات سليمة تحد من عمليات التزوير، ويمكن التعويل عليها في الفترة المقبلة، ومكتب النائب العام أيضا تلفت إلى ضرورة مراجعة ملفات التحصل على الجنسية الليبية وهل التزمت بالقوانين الليبية أم لا؟”.

وشدد على أنه “تم تشكيل لجنة بمراجعة بالأوارق الجنسية الليبية والتأكد من اتباع القوانين السليمة الخاصة بتحصلهم عليها”.

وتطرق المحامي العام إلى أن هذه اللجان “تعرضت كلها لمختلف التهديدات، لكنهم واصلوا عملهم واكتشفوا حالات الاشتباه في التزوير تلك من خلال زرع عائلات غير موجودة أو زرع عائلات في عائلات منقرضة”.

وواصل بقوله “اكتشفنا كذلك وجود أشخاص متوفين من فترة طويلة وذويهم لم يبلغوا عنهم وأبقوا قيوداتهم الثبوتية على أنهم أحياء وتحصلوا من خلالهم على منافع مادية من منح أرباب الأسر والضمان الاجتماعي”.

وأتم قائلا “نريد إعادة القوة للهوية الوطنية وجواز السفر الليبي ومصداقيته بقاعدة بيانات واضحة وشفافة ومنظومة تحول رقمي سليمة”.