الإخواني صوان: الدبيبة كان يستخدم المرتبات لشراء الولاءات ووقف التعينات يحرم الأجيال القادمة من حقوقهم

هاجم الإخواني محمد صوان، رئيس الحزب الديمقراطي، قرار هيئة الرقابة الإدارية “الرقابة الشعبية” بوقف التعيينات، ووصفه بأنه يحرم الأجيال القادمة من حقوقهم.

وقال صوان، في مقطع مرئي: “ما تحدثت عنه هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية بحكومة الوحدة عن المرتبات يدق ناقوس الخطر في #ليبيا، بشأن تبعات الإنفاق غير المدروسة”.

وأردف بقوله “رغم تحذيرنا من أن الإنفاق غير المقنن عواقبه ستكون وخيمة، تم اتهامنا بأننا نريد إعاقة عمل الحكومة، وما أوردته هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية من أرقام مخيفة جدا، واعتراف بأننا أمام واقع صعب للغاية”.

وواصل قائلا “انتقال المرتبات من 21 مليار دينار في 2021 إلى 67 مليار في 2024 هذا أمر مرعب، وتوقع وزير المالية أن تصل المرتبات إلى 100 مليار دينار هذا أمر مفزع أيضا”.

واستدرك بقوله “كان من المفترض أن يكون هناك معالجات لهذا الأمر قبل أن تحدث الكارثة من قبل الأجهزة الرقابية، وليس بمجرد إصدار قرار بإيقاف التعيينات من قبل هيئة الرقابة الإدارية”.

وشدد على أن قرار إيقاف التعيينات حرمان لحقوق الأجيال القادمة والخريجين لأن لهم حقوق بأن توفر لهم الدولة بأماكن للتعيين، بحجة أن هناك تعيينات في غير محلها وغير المنضبطة.

وأتبع بقوله “لدينا فساد في التعيينات فهناك من لديهم 2 و3 وظائف يحصلون على رواتب منها، وهذا كله يأتي من خلال سياسة كسب الولاءات والشعبية، وهذه قرارات يمكن أن تكسب الحكومة شعبية لمدة عام إذا كانت تريد الدخول في الانتخابات، لكنها ستكون وبالا عليها لو استمرت في السلطة، وهذا ما حصل”.

وحذر من أنه كان ينبغي على حكومة الدبيبة ألا تتبع سياسة الإنفاق بتلك الطريقة لكسب شعبية لدى الرأي العام، لأنها بدأت تجني وبال سياساتها المالية الخاطئة لكسب الولاءات.

وأشار إلى أن رفع المرتبات لم يحقق أي رخاء للمواطن، بل تسببت في زيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 120%، أي أنك زدت من انسحاق المواطن بشكل أكبر.

واستمر بقوله “للأسف قيمة الدينار الليبي هبطت بشكل مخيف، وهو ما يجعل رفع المرتبات لا يحقق أي غاية”.

وتطرق إلى أن استمرار هذا الانقسام السياسي في الحكومة أو المؤسسات السيادية هو الأساس القائم عليه الفساد والتوسع في الإنفاق وهدر الأموال شرقا وغربا.

وأردف بقوله “ليبيا في ظل هذا الانقسام تفرقت مسؤولية هذا التردي على الجميع والكل يرمي في الكرة على غيره، والحل يجب أن يكون عاجلا توحيد كل المؤسسات بما فيها الحكومة”.

وأتم قائلا “التسابق في الإنفاق شرقا وغربا ينعكس سلبا على المواطن الليبي بشكل عام، ويجب أن يكون هناك ميزانية موحدة ويكون هناك رقابة موحدة ليكون هناك مساءلة موحدة، فلن يبكي على ليبيا إلا الليبيين”.