أبو عرقوب: لو سمحت القوانين الانتخابية بترشح سيف الإسلام القذافي سيتم إفشالها

أكد الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب أن هناك محاولات بحيث ألا تسمح القوانين الانتخابية لشخصيات بعينه بالترشح من خلال مواد قانونية أو دستورية.

وذكر أبو عرقوب، في مقابلة عبر تلفزيون “المسار”، أنه لو تمكنت اللجنة الاستشارية التي ستشكلها ستيفاني خوري، من عدم وضع أي مواد تقصي شخصيات بعينها من الانتخابات الرئاسية، ولم تمنع القوانين الدكتور سيف الإسلام القذافي فسيتم إفشال الانتخابات الرئاسية مرة أخرى كما تم إفشالها من قبل، بحسب قوله.

وقال أبو عرقوب: “تفويض البعثة الأممية الصادر عن مجلس الأمن يشترط عليها العمل وفق قوانين لجنة 6+6 والبناء عليها في أي تسوية قادمة”.

ولفت إلى أن البعثة ملزمة بالعمل على أساس هذه القوانين والتعديل عليها للوصول إلى صيغة توافقية لتكون مفيدة من الناحية الفنية والعملية.

وذكر أن “مسألة اعتماد مشروع الدستور أو إعادة طرحه لا يوجد لها أي أساس دولي يمكن للبعثة العمل عليه أو الاستجابة لأي طلبات داخلية بشأنه”.

وأضاف قائلاً “لا المجلس الرئاسي ولا حكومة الدبيبة لديهم القدرة على تغيير المسار الذي حددته البعثة الأممية لأنها تعمل وفق منهجية الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.

وواصل بقوله “الممكن الوحيد حالياً هو تعديل اللجنة الاستشارية التي تنوي ستيفاني خوري إعلانها للقوانين الانتخابية التي أخرجتها لجنة 6+6 لتصبح قابلة للتطبيق قانونا، ثم تحولها البعثة لمفوضية الانتخابات لتستفي عليها الشعب الليبي”.

واستدرك قائلا “الاستفتاء على القوانين المعدلة من قبل اللجنة الاستشارية أمر وارد جدا ومتداول بصورة كبيرة في أروقة البعثة، وهذا أمر يختلف عن الدستور لأن إقرار دستور يعني أن ليبيا انتقلت لحالة استقرار دائم وهو أمر غير مطلوب حاليا من الدول الكبرى والمتداخلة بالشأن الليبي”.

وتطرق إلى أن “الواقع يقول إنه ما لم يكن هناك إجماع دولي على ضرورة التغيير في ليبيا لن يكون هناك تغيير لأن هذه الدول ستدافع عن مصالحها بأي طريقة”.

وأشار إلى أن “الآن هناك إجماع دولي على ضرورة تجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية لأن استمرار مجلسي النواب والدولة والحكومات بات يشكل عبء على الشارع الليبي والمجتمع الدولي، فاللجنة الاستشارية ستعمل على تقديم مقترح لقوانين انتخابية تعتمد من مجلسي النواب والدولة ثم تذهب للمفوضية تمهيدا لإجراءهاط.

وأتم بقوله “في حال رفض هذه القوانين سيتم إجراء حوار سياسي موسع وترتيبات دولية أكبر ولن يكون هناك وجود لا لمجلسي النواب أو الدولة لاعتماد مخرجات هذا الحوار”.