موسى إبراهيم: سيف الإسلام شخصية وطنية وصاحب مشروع وطني يتجاوز الفرد والعائلة والقبيلة
أكد الدكتور موسى إبراهيم، عضو فريق المصالحة التابع للدكتور سيف الإسلام القذافي، أن الدكتور سيف الإسلام لا يمثل أسرة أو عائلة أو قبلية بل هو شخصية وطنية يمثل تيارًا سياسيًا عريضًا، وهو صاحب مشروع وطني سياسي يتجاوز الفرد والأسرة والعائلة والقبيلة، ويتواصل مع الشعب الليبي كافة حتى مع خصومه.
وقال إبراهيم، في مقابلة عبر شبكة “سلام” الإعلامية، إن مشروع سيف الإسلام القذافي قائم على إقامة نظام ديمقراطي يشمل كل الليبيين وعلى التنمية والحريات والسيادة والوحدة الوطنية، وسيف الإسلام يعقد لقاءات مع مختلف التيارات حتى تلك المعارضة له، ولا يزال مستمراً في عقد هذه اللقاءات حتى الآن.
وشدد على أنه “في الميثاق تم التأسيس بفصل كامل عن العدالة الانتقالية وتكلمنا عن أن الشعب الليبي لضمان ألا يتكرر الفوضى والتشظي يجب أن يصل لمفهوم العدالة وجبر الضرر وألا يتم وفق حكم انتقالي غير سيادي وأن يتم حين تتأسس الدولة في ليبيا وتكون هناك سيادة”.
وأتبع قائلا “ليبيا لا تزال واقعة تحت الفصل السابع بمجلس الأمن أي أن أمرها السياسي والأمني والاقتصادي واقع تحت مجلس الأمن، فكيف لدولة لا تملك سيادتها أن تحقق العدالة الانتقالية”.
وواصل بقوله “ليس لدينا حكومة واحدة أو مجلس نواب واحد أو جيش واحد لذلك ليس لدينا ضمانات على ولاية القضاء الليبي على المواطن الليبي، بل أن تقارير البعثة الأممية خلال سنواتها الطويلة كتبوا بإحاطاتهم الرسمية أن القضاء الليبي يعاني من تأثيرات خارجية وداخلية عليها يتمثل في التهديدات والجماعات المسلحة والفوضى”.
واستدرك قائلا “نتقبل كل متطلبات العدالة الانتقالية في ظل حكومة واحدة موحدة ونظام يمتلك السيادة الكاملة وقضاء لديه كل الولاية، والميثاق لا يتغاضى عن جبر الضرر أو تحقيق العدالة الانتقالية ولكن تحت القضاء الليبي ومن دون أي ولاية للقضاء الأجنبي بعد استقرار الدولة”.
ولفت إلى أن “الاشتراط الوحيد لهذا الأمر هو أن يكون القضاء بعيدا عن التأثيرات السياسية والجماعات المسلحة في بلد به حكومة واحدة وجيش واحد ويمتلك سيادته”.
وأشار إلى أنه “يجب تثبيت الدولة أولا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد للمؤسسة العسكرية ثم يتم تدشين برنامج للعدالة الانتقالية لا تتجاوز ولا تهمل حقوق الناس من كل الأطراف في كل الفترات”.
وأتم بقوله “الشعوب لا تتقدم للأمام بالتناسي بل موقف اجتماعي وإنساني يتقدم فيه كل الليبيون مع بعضهم البعض، وسنحقق العدالة بما يرضي الجميع تحت راية دولة ذات سياسة موحدة”.
