وينر: الفساد مستشري في ليبيا تحت إشراف الدولة وشبكة المحسوبيات الواسعة المسيطرة على السلطة
أكد المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، أنه يعكس الاعتقال والاحتجاز غير القانوني لرئيس هيئة استرداد الأصول الليبي محمد منسلي تفاقم الفساد الليبي.
ولفت وينر في مقال بمعهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي إلى أن الفساد المستشري في ليبيا يُثني الاستثمار الأجنبي، ويُشل الخدمات العامة، ويُضعف الثقة بالحكومة، مشيرا إلى أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال بدلاً من معايير موضوعية، وهو ما يعكس نظاما حاليا في ليبيا يفتقر تماما إلى الشفافية والمساءلة.
وذكر أن تصنيفات ليبيا الكئيبة في مؤشرات الفساد تعكس صراعات السلطة المستمرة بين النخب السياسية والعسكرية الليبية، التي لا تسمح أبدا بإجراء انتخابات برلمانية منذ يونيو 2014.
وأردف قائلا “لا تزال الهيئات الحاكمة المعترف بها دوليًا في البلاد تستمد سلطتها من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وللحفاظ على السلطة، تعتمد على شبكات محسوبية واسعة”.
واستمر بقوله “تعتمد هذه الشبكات بدورها على الفساد لاستنزاف عائدات النفط الليبي، وتوزيع العقود الحكومية المربحة على الموالين، وتسهيل تهريب النفط، وإساءة استخدام خطابات الاعتماد، والاتجار بالكبتاغون السوري”.
واستدرك قائلا “يمتد الفساد أيضًا إلى النظام القضائي، حيث يتم التلاعب بالمحاكم لإجراء محاكمات صورية لتحقيق مكاسب سياسية ومالية، فيما عززت الميليشيات المحلية اللصوصية نفوذ كلٍّ من حكومة الوحدة والحكومة الأخرى في بنغازي، المدعومة من خليفة حفتر وأبنائه ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح”.
وشدد على أن منسلي تم احتجازه رغم أنه عاد إلى طرابلس طواعية لمواجهة الاتهامات الموجهة له، ولكنه ظل محتجزا من دون محاكمة منذ 7 يناير حتى الآن في انتهاك مباشر للقانون الليبي.
وتطرق إلى أن الهدف الحقيقي لاحتجاز منسلي هو مطالبته الدائمة بوضع ضوابط مالية خاضعة لإشراف دولي لمنع نهب الأصول الليبية المسروقة المستردة مرة أخرى.
وأضاف قائلا “كما أنه تمت مواجهته وحبسه بسبب مطالبته باستخدام الأموال المستردة في دعم المستشفيات والمدارس والبنية التحتية والطاقة المستدامة والأمن الغذائي في ليبيا، ولكن فقط بعد أن تُعيد الانتخابات الوطنية الشرعية للحكومة الليبية”.
وواصل بقوله “القبض على منسلي جاء للاستيلاء على منصبه بصورة تبدو وكأنها تحقيق جنائي، ولكنها في واقع الأمر لمواجهة محاولته وضع آلية تضمن وجود ضوابط كافية للأموال المُسلّمة لمنع سرقتها مرة أخرى”.
وأشار إلى أن “استمرار حبس منسلي يشير إلى أن المرتبطين بأسره يحاولون إجباره على الكشف عن معلومات استخباراتية مالية حساسة بهدف تمكينهم من الاستيلاء على الأصول المستردة لمصلحتهم الخاصة في غياب أي ضوابط على الإطلاق”.
وأتم بقوله “يمثل احتجاز منسلي لأجل غير مسمى دليلاً دامغًا آخر على تاريخ ليبيا المتنامي من الفساد الذي ترعاه الدولة”.
