السنوسي: المصرف المركزي لا يمكنه التصدي لصدام حفتر أو إبراهيم الدبيبة لمكافحة التهريب أو الإنفاق الحكومي

قال الإعلامي المتخصص بالشأن الاقتصادي أحمد السنوسي أن مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته لا يمكنهم التصدي لصدام نجل الأمريكي خليفة حفتر ولا لإبراهيم الدبيبة، لمكافحة التهريب أو الإنفاق الحكومي، ولا يمكنه التصدي للعصابات الموجودة في طرابلس أو بنغازي فهذه الأموال ستصرف رغما عنه.

وقال السنوسي في مقابلة عبر قناة “العربية الحدث” إنه شعر كأن الناس تلوم على المصرف المركزي في خطوة تخفيض شعر الصرف، متساءلا “لكن ما الخيارات التي كانت أمامه قبل أن يتخذ مثل هذا القرار؟!”.

وأردف قائلا “لم يكن أمام المصرف المركزي خيارات كثير فهو إما يغير سعر الصرف أو لا يغيره ويترك السوق السوداء ترتفع كما حدث منذ 2014 حتى 2019، ولأول مرة المصرف المركزي يصدر قرارا بعيدا عن السياسة ولا يترك السوق السوداء تتحكم في المشهد”.

واستمر قائلا “الجميع مشارك في الجريمة التي حدثت ولا تزال تحدث في ليبيا ولكن يجب على المواطن أن يدرك أن إنفاق الحكومتين شرقا وغربا والبهرج الذين يديرونها والمشاريع التي لا نفع ولا طائل لها هي تصرف من جيوب الليبيين مباشرة”.

واستدرك بقوله “الشيء الجيد الذي فعله المصرف المركزي هو أنه جعل الحكومتين تتراشقان بالبيانات الكاذبة وفضحهما أمام الشعب الذي أدرك أن الحكومتين لا تقولان الحقيقة، فمنصة عبد الحميد الدبيبة تعمدت الكذب وتضليل المواطن الليبي عندما قالت إنها صرفت 12 مليار دينار من باب التنمية، فهذا كلام فارغ”.

وشدد على أن “الجميع يعرف أن مكتبة المستقبل ومتحف الوطن لم يتم صرفهم من بند التنمية بل من المؤسسة الوطنية للنفط، أكثر من 9 مليار تم إنفاقها على هذه المشاريع الوهمية”.

ولفت إلى أن “المميز والاستثنائي حاليا هو أن هذه الحكومات تنفق من أموال المؤسسات العامة للدولة، فلا ندري مثلا أين فلوس صندوق الإنماء أو جمعية الدعوة الإسلامية أو فلوس الاتصالات أو صندوق الجهاد؟!”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد في ليبيا ميزانية أو أبواب للميزانية وتقرير مصرف ليبيا المركزي كارثي، لكن هناك كوارث أكبر مخفية بشأن إنفاق هذه الحكومات”.

وذكر أنه لو كان المصرف المركزي ترك ذلك الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء كما هو سيكون المصرف مسؤولا عن التهريب والفساد وكل هذه الأوضاع.

وحذر من أنه “حتى بعد تغيير المصرف المركزي سعر الصرف، فهذا لن يغطي الطلب على الدولار، لأن لدينا وحش في ليبيا من العصابات تريد أكل الدولار، كما أن انخفاض أسعار النفط ستزيد الطين بلة”.

وأتبع بقوله “الاستثمارات الليبية تنهب من قبل المسؤولين الذين فرضوا على الشعب شرقا وغربا، لذلك المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة فيما يحدث من نهب، وعليه أن يحافظ على أموال الليبيين”.

وواصل قائلا “ينهب هؤلاء المسؤولين المفروضين علينا فرضا أموال الليبيين للأجيال القادمة والحالية، وللأسف الشديد تغيير سعر الصرف هذا لن يكون التغيير الأخير وسيتم تخفيض العملة بصورة كبيرة الفترة المقبلة”.

وتطرق إلى أنه “سيتأثر الاقتصاد كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، ولكن التأثير الأكبر سيكون في حال عدم توحيد الحكومة بصورة عاجلة، فاستمرار الإنفاق الحكومي المزدوج غير المنضبط وتفريغ مؤسسات الدولة من أموالها قمة الكارثة ولا ينبئ بأي توقعات إيجابية في المستقبل”.

وأتم قائلا “مستحيل أن يعود سعر الصرف إلى السعر السابق أبدا حتى لو خرج الآلاف إلى الشارع فالكتلة النقدية في ليبيا بلغت 172 مليار دينار، وهذا يقضي على أي حلم لتقوية الدينار الليبي مستقبلا”.