غوتيريش: ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا وقعه ممثلين عن المنفي والكوني ومجلسي النواب والدولة وسيف الإسلام القذافي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن، بشأن الأوضاع في #ليبيا أن ميثاق السلم والأمن الموقع في الاتحاد الإفريقي شهد مشاركة ممثلين عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني وبرلمان طبرق والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” وكذلك ممثل عن الدكتور سيف الإسلام القذافي.

ولفت إلى أن مؤيدي تكالة أصدروا بيانا رفضوا فيه الميثاق وطالبوا الاتحاد الإفريقي بالسعي نحو مشروع مصالحة وطنية توافقية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن التقدم المحرز في المصالحة الوطنية يتأثر بالخلاف بين المجلس الرئاسي والبرلمان، بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية.

وأردف بقوله “نعتقد أنه يجب التوصل إلى إطار قانوني موحد وشامل بشأن المصالحة الوطنية يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، والبعثة تعمل على توفيق الآراء للوصول إلى قانون موحد يمكن أن يسهم في معالجة الجرائم والانتهاكات السابقة ويتماشى مع أفضل ممارسات العدالة الانتقالية”.

وتطرق كذلك إلى توتر الأوضاع الأمنية المتورط فيها صدام نجل الأمريكي خليفة حفتر، وقال إنه اشتد التوتر بصورة كبيرة بين صدام حفتر وقائد اللواء 128 المعزز حسن الزادمة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بعد صدور قرار بهيكلة اللواء وحصر منطقة عملياته في الجفرة بعد تفكيكه.

وواصل بقوله “لكن أعقب ذلك وقوع اشتباكات بالقرب من القطرون بسبب رفض اللواء 128 المعزز تسليم أصولها العسكرية، وحتى مع التوصل لوقف إطلاق للنار بوساطة من شيوخ التبو إلا أن الاشتباكات تسببت في وقوع عشرات القتلى والمصابين”.

وتحدث كذلك عن سيطرة قوات تابعة لحفتر على معسكر تنيدي المجاور لمدينة أوباري في 30 ديسمبر 2024 الذي كان خاضعا لقائد منطقة سبها التابع لحكومة الوحدة وصف بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار لعام 2020، بحسب رسالة من عبد السلام الزوبي للمجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء.

وانتقد غوتيريش عدم تحرك اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وقال إنها “لم تتخذ أي موقف تجاه هذه الحوادث والبعثة الأممية اللجنة على ضرورة الاجتماع لمناقشة هذه المسائل وتهدئة الأوضاع”.

وانتقل كذلك للحديث عن أزمة رئاسة ديوان المحاسبة “الرقابة المالية”، وقال إن التوتر تصاعد حول رئاسة الديوان، بعد تعيين مجلس النواب عطية الله عبد الكريم الذي يشغل المنصب بدعم من ميليشيا دعم الاستقرار، ما يهدد استقلالية ديوان المحاسبة وسلامته التشغيلية.

وأضاف بقوله “بعد صدر قرار قضائي يؤكد أحقية خالد شكشك بديوان المحاسبة أعادت حكومة الوحدة والبرلمان التأكيد على أحقيته في رئاسة الديوان، ولكن واصل عبد الكريم عمله من موقع بديل في طرابلس”.

واستمر قائلا “التوتر في المؤسسات استمر وانتقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط، بعد التحقيق مع رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة من قبل هيئة الرقابة الإدارية بسبب اختلالات مالية وإدارية مزعومة، اعقبها إعلانه الاستقالة لسبب صحي”.

وقال إن التوتر الأمني استمر بمحاولة اغتيال وزير الدولة بحكومة الوحدة عادل جمعة، التي قوبلت بالإدانة في ليبيا وأعضاء المجتمع الدولي.

وانتقل أيضا إلى محاولات حكومة الدبيبة بسط سيطرتها على المنطقة الساحلية والجبل الغربي، وقال إن العملية الأمنية التي استهدفت الزاوية وصبراتة والعجيلات وزوارة، كانت تستهدف ظاهريا أوكارا التهريب والشبكات الإجرامية.

وذكر أن وزير داخلية الدبيبة عماد الطرابلسي، أعلن كذلك تشكيل غرفة أمنية مشتركة مؤلفة من قوات طرابلس والزنتان بهدف تنفيذ أوامر قبض عامة في مدن الجبل الغربي، ولكن القرار يأتي في إطار التنافس بين الجماعات المسلحة على السيطرة على حوض غدامس النفطي الاستراتيجي.