لوموند: الليبيون تمت معاقبتهم بسبب الفوضى السياسية والانقسامات التي تجتاح ليبيا طيلة عقد من الزمان

أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الليبيين تمت معاقبتهم بسبب الفوضى السياسية والانقسامات التي تجتاح ليبيا منذ نكبة فبراير قبل قرابة عقد من الزمان، بانخفاض قيمت الدينار.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الليبيين منهكين منذ عقد من الفوضى ويعاننون من تدهور خطير في قدرتهم الشرائية بعد انخفاض قيمة الدينار، نتيجة للإنفاق المفرط من قبل الحكومتين اللين تتقاسمان البلاد.
وقالت الصحيفة إن الأزمة أن ليبيا حاليا تفتقر إلى البنية الأساسية الصناعية والزراعية والغذائية وتضطر إلى استيراد كل ما تحتاجه من السلع الاستهلاكية اليومية وهو ما يؤثر على عملتها المحلية.
ولفتت إلى أن هناك ضرورة لوجود تحرك سريع للتخفيف من العواقب السلبية على الاقتصاد للسكان، خاصة في ظل تآكل الثقة في المؤسسات عاملة من قبل الشارع.
وأشارت إلى ضرورة تبادل الاتهامات بين الحكومتين المتنافستين يحظى بانتقادات واسع من الشارع الذي يرى أنهم لا يعطون الأولوية للمصلحة الوطنية ولم يتفقا على ميزانية وطنية موحدة ولم يضمنا إدارة مالية شفافة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي محمود التيجاني قوله: “مصرف ليبيا المركزي ضحية فشل وانقسامات للسلطة التنفيذية، الذي بات مضطرا إلى اتخاذ قرار تخفيض قيمة الدينار لحماية ما تبقى من قيمته في مواجهة الاختلالات بالميزانية”.
وأردف بقوله “هذه الإجراءات كانت بمثابة الفرصة الأخيرة لتجنب الإفلاس واللجوء إلى الديون الخارجية، في سياق تآكل احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية وانخفاض أسعار النفط”.
ونقلت كذلك عن الخبير الاقتصادي المختص بالشأن الليبي جلال حرشاوي، قوله “ما كشف عنه مصرف ليبيا المركزي بشأن إنفاق الحكومات في طرابلس وبنغازي مثير للقلق”.
وأتبع بقوله “مصرف ليبيا المركزي يواجه فقط العواقب الحتمية للخيارات السياسية الكارثية للفصائل الحاكمة في ليبيا”.
واستمر قائلا “الأزمة أن إنفاق هذه الحكومات ضخم وتعسفي وغير مستدام، والمصرف المركزي لا يمكنه السيطرة عليها، لأنه مجرد مؤسسة تكنوقراطية لا تتمتع بالنفوذ العسكري والاجتماعي والسياسي الذي يتمتع به الزعماء الليبيين الحاليين”.
واستدرك بقوله “الهجوم على المصرف المركزي حاليا ليس إلا شعبوية محضة ممارسة ممن هم على سلطة الحكم حاليا، فالإنفاق غير المعقول هو السبب الرئيسي في خفض قيمة العملة وهو ما أدى إلى تفاقم التضخم”.
وأتم بقوله “مع الانخفاض الحالي لأسعار النفض فإن مصرف ليبيا المركزي كان سيخاطر بأن يصبح كبش فداء مرة أخرى، لذلك هو ارتأى ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء الاختلالات الاقتصادية بشكل مباشر”.