المبعوثة الأممية تقول إن حفتر والدبيبة وعدد من الميليشيات ليس من مصلحتهم إقامة الانتخابات

اتهمت المبعوثة الأممية هانا تيتيه الأمريكي خليفة حفتر والدبيبة وعدد من الميليشيات في ليبيا بأنه ليس من مصلحتهم إجراء أو إقامة الانتخابات، مشيرة إلى أن يتم إعداد خارطة طريق حالية لمعالجة مخاوفهم، حتى ينضموا إلى المسار الانتخابي.

وقالت تيتيه في مقابلة عبر موقع “أخبار الأمم المتحدة”: إن الأحزاب السياسية الليبية يريدون إجراء الانتخابات، ولكن أزمتها أنها “صغيرة نسبيا”، واعتقدت أنه يمكن توحيد هذه الأحزاب في كيانات أكبر ليكون لها صوت أقوى.

وتابعت بقولها “القضية تكمن مع الفاعلين السياسيين الرئيسيين، في مؤسسات الحكم اليوم، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة واختلافاتهم بشأن الانتخابات، كما أنه علينا الاعتراف بأن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وجماعات مسلحة أخرى لهم تأثير كبير، ولا يرون أن الانتخابات في مصلحتهم”.

واستمرت قائلة “البعثة أنشأت اللجنة الاستشارية لتقدم لنا مقترحات لتنظيم الانتخابات، لكن الانتخابات تتطلب عناصر متعددة لضمان نجاحها، فهي ليست هدفا بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق هدف”.

واستدركت بقولها “هذا الهدف هو أن تكون هناك حكومة مستقرة بتفويض واضح تحظى بثقة شعبها، وبالتالي تكون قادرة على اتخاذ قرارات نيابة عنهم، ويمكن الوصول لهذا الأمر لو توفرت الإرادة السياسية”.

وتطرقت إلى أن هناك “آراء ووجهات نظر مختلفة، لكن اتفق الجميع على ضرورة إجراء الانتخابات، لكن الاختلاف كان حول كيفية تحقيق ذلك، ففي المنطقة الغربية الرأي أن الأمر لا يقتصر على تشكيل حكومة تقود البلاد نحو الانتخابات، بل هناك قضايا معينة يجب معالجتها، مثل التوافق على الدستور قبل إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، وخاصة إعداد الاستعداد التشغيلي للمؤسسات الرئيسية المسؤولة عن إدارة الانتخابات. وفي المنطقة الشرقية، كان معظم ما سمعته يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، لتقوم هذه الحكومة بإعداد البلاد للانتخابات”.

وأتبعت بقولها “هذان الرأيان مختلفان تماما، باستثناء اتفاقهما على أن الهدف النهائي هو الانتخابات، ومن وجهة نظري، من المهم الإشارة إلى أن جميع المؤسسات الليبية بدون استثناء، قد تجاوزت ولاياتها الأصلية المتعلقة بشرعيتها، ومن المهم ضمان أن يتفهم من يشغلون مناصب إشرافية أن عليهم مسؤولية السماح بإجراء هذه الانتخابات”.

وانتقلت للحديث عن الوضع الاقتصادي الليبي وذكرت أن البعثة “عرضت على سلطات الأمر الواقع في الشرق وحكومة الوحدة في الغرب محاولة التوصل لاتفاق بشأن ميزانية موحدة”.

وواصلت بقولها “ليبيا تملك الموارد اللازمة لتوفير مستوى معيشي مريح لشعبها، فهي دولة لا تُعاني من نقص الموارد، بل المشكلة تكمن في إدارة المال العام. لذلك، فإن تنظيم إدارة المال العام أمر حاسم لتوفير الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة التي يتوقع المواطنون الليبيون الحصول عليها”.

وبالنسبة للوضع الأمني قالت تيتيه: “لدينا زملاء في البعثة، ضمن فريق الأمن، يعملون عن كثب مع لجنة 5+5. وهم يواصلون الانخراط معها، وبفضل جهودهم تم التوصل إلى بعض نقاط التوافق، ولكنني أول من يعترف بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل إنشاء مؤسسات أمنية موحدة”.

وأردفت بقولها “لكن الإرادة السياسية ضرورية لتحقيق ذلك، للانتقال من وجود حكومة في الغرب وسلطات أمر واقع في الشرق، فالانقسام المؤسساتي، إذا لم يتم احتواؤه، قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات العميقة في البلاد”.

واستطردت قائلة “نؤكد على أن الاتفاق السياسي ضروري للمضي قدما، ولتشكيل حكومة بتفويض شعبي، لتتمكن من اتخاذ القرارات الأساسية، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وتعزيز إدارة المال العام، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي”.

وعن التواجد الأجنبي في ليبيا، فقالت: “نريد أن تكون قوات الأمن الليبية الموحدة هي المسؤولة عن أمن وسلامة مواطنيها وحماية البلاد. وهذا ما نعمل عليه، ولكن مرة أخرى، نعود إلى مسألة الإرادة السياسية، فعند توحيد القوات الأمنية، يجب أن تقود الحكومة هذه العملية، ويجب أن تنفذها، حتى يدرك جميع الفاعلين الذين سينضمون إلى المؤسسات الأمنية الموحدة الجديدة أنهم يعملون لصالح حكومة واحدة، ودولة واحدة، وتحت سلطة واحدة. ولهذا نحتاج إلى انتخابات وحكومة بتفويض”.

وأتمت قائلة “رسالتي لكل الليبيين، وإلى القادة الليبيين، أقول: القيادة لا تتعلق فقط بالحاضر، بل تتعلق بالإرث الذي ستتركونه للمستقبل، وبالطريقة التي سيتم تذكركم بها، وبمساهمتكم في بلادكم. فإذا أردتم أن تتمتعوا بحقوق القيادة، فعليكم تحمل مسؤولياتها، بطريقة تترك إرثا يذكركم به الناس بشكل إيجابي”.