النائب العام: اكتشفنا وجود الكثير من أصحاب سوابق ومرتكبي جرائم سرقة واختلاس بوزارة الداخلية

فضح النائب العام الصديق الصور الفوضى التي وقعت بها البلاد عقب نكبة فبراير، حيث تسلل أصحاب السوابق ومرتكبي جرائم السرقة والاختلال إلى قلب وزارة الداخلية التي من المفترض أن تتولى حماية الناس.

وقال الصور خلال حفل لقاء أعضاء النيابة الجدد، إنه يوجد الكثير من العناصر الموجودة في وزارة الداخلية صادرة بحقهم أحكام قضائية.

وأردف بقوله “لدينا قضايا عديدة نحقق فيها ولا نخجل، وهناك ضابط حولناه لقضية اختلاس، كما اكتشفنا لواء مدير إدارة في وزارة الداخلية عليه قضية جنائية سرقة في عام 2009، وحكم عليه 2010”.

واستمر قائلا “تم تطبيق 18 ألف حكم بحق متهمين حكم عليهم منذ سنوات، ولم تنفذ بحقهم الأحكام، والمحامي العام في #طرابلس لديه 56 ألف محكوم، لم تنفذ الأحكام الصادرة بحقهم.

واستدرك قائلا “من لا نستطيع القبض عليه بسبب المليشيات وما إلى ذلك من أمور، نوقف له المرتبات ونقطع عليه أي أموال، حتى يأتي بنفسه المطلوب ويسلم نفسه، ولكن الأزمة التي تواجهنا في عملية الحبس الاحتياطي أن مراكز الاحتجاز يتم إدارتها عن طريق الميليشيات”.

وتحدث عن هذه الأزمة قائلا “هذا الأمر يجعل كثير ممن يعملون على القضايا في حالة من القلق أو الخوف بسبب تورط عدد من الأطراف في القضية على أصحاب نفوذ أو أجهزة موازية أو مجموعات مسلحة”.

وأضاف قائلا “هذا يجعل لزاما علينا قراءة الواقع لأنه في بعض الحالات والقضاي لا يمكن لجهات الضبط من القبض على المتهمين أو الشهود يرفضون المجيء بسبب خوفهم من الميليشيات، لأننا في وضع ليست الدولة مستقرة فيه”.

وواصل قائلا “مؤسسات الإصلاح والتأهيل غير قادرة وخاضعة للميليشيات تجعل من مهمتنا صعبة للغاية، لذلك نستخدم الحبس الاحتياطي في بعض الأحيان خوفا من هروب المجرمين من عناصر الميليشيات لأنه يمكن أن يتم تهريبه خارج البلاد لأن جماعته والمليليشيا الخاصة به هي من تسيطر على هذا المطار أو هذا المنفذ الحدودي”.

وأتم بقوله “الحبس الاحتياطي يصبح ضرورة في تلك الحالات، لأننا في وضع استثنائي ولا يمكن القبول بالشروط القانونية الاعتيادية في تلك الحالة”.