صحيفة أمريكية: وزير الخارجية الأمريكي أوصى بعدم الإشارة لأي انتهاكات حقوقية في ليبيا لتمرير مخطط ترحيل المهاجرين

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أوصى العاملين بالخارجية لعدم الإشارة لأي تقارير تتحدث عن الانتهاكات الحقوقية في #ليبيا أو غيرها من الدول التي ترغب الولايات المتحدة في ترحيل مهاجرين إليها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن طموح ترمب لنقل مهاجرين إلى ليبيا يصطدم بقانون إرسال المهاجرين إلى دول خطرة أو تشكل خطرا على الولايات المتحدة وحلفائها، لافتة إلى أن إصرار ترمب على نقل المهاجرين إلى ليبيا يعتبر تخليا عن سياسة أمريكية راسخة بعدم إرسال أشخاص لأماكن قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غيرها من دروب الاضطهاد كما هو حادث في ليبيا.

وأردفت قائلة إن إدارة ترمب تحاول أن ترحل المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية إلى ليبيا وجنوب السودان رغم أنهما دولتين مدرجتان على قائمة “منع السفر” الأمريكية، وهو ما ظهر في إفادة خطية حديثة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي اعترف بأن طرابلس دمرها العنف وعدم الاستقرار ورغم ذلك كان هناك خططا لإرسال مهاجرين إليها.

وأتبعت بقولها “إدارة ترمب بدأت في تجاهل هذا الأساس القانوني وصدرت تعليمات لموظفي الخارجية الأمريكية بالتوقف عن الإشارة لتقارير حقوق الإنسان السنوية فيما يتعلق بإرسال المهاجرين لبلد قد يواجهون فيه التعذيب أو الاضطهاد”، مضيفة أن الخارجية الأمريكية أرجعت هذا القرار إلى أن التقارير الحقوقية متحيزة سياسية، وتحتاج للتنقيح.

ونقلت الصحيفة عن روبرت جولدمان، مدير مكتب أبحاث جرائم الحرب في كلية الحقوق بالجامعة الأمريكية قولها: “إن ما تفعله الولايات المتحدة يتعارض مع الحظر الأساسي في القانون الأمريكي والدولي بشأن عدم الإعادة القسرية”.

كما قال إيان موس، المحامي والمسؤول الكبير السابق بمكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية: “أمريكا لها التزامات قانونية واضحة، بعدم إرسال أشخاص إلى بلد توجد فيه أسباب جوهرية للاعتقاد بأنهم سيتعرضون لسوء المعاملة مثل ليبيا”.

وتابع قائلا “تصريحات روبيو بشأن تقويض السياسة الخارجية الأمريكية بتعطيل ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، وتعطيلها أنشطة موسعة لشركة طاقة أمريكية، أمر خطير، فهو لم يذكر ما إذا كانت هناك أي اتفاقات دبلوماسية تحيط بإعادة التوطين المقترحة تتضمن ضمانات بشأن كيفية معاملة المهاجرين”.

وأتم بقوله “إذا كان هؤلاء الأفراد خطرين كما تمثلهم الإدارة، فإن إرسالهم إلى منطقة نزاع أو بلد حيث يوجد نقص في القدرة على إدارتهم يقوض مبررات الأمن القومي”.