أكد المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان طبرق، فتحي المريمي، أن قرار عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف جاء بناءً على موافقة لجنة المالية والتخطيط ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك دواعي المصلحة العامة من أجل تحقيق الاستقرار المالي للدولة الليبية.
وأضاف المريمي، في تصريحات لمنصة “فواصل”، أن هذا القرار سيساهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية، والتي بدأت تتراجع حال صدور القرار، وعند تنفيذه بشكل فعلي سينخفض سعر الصرف،كما سيتم توفير العملة الأجنبية في جميع المصارف.
وأشار إلى أن استيراد السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية لا يشملها هذا القرار، وسوف تبقى وفق الأسعار المعمول بها قبل هذا القرار، مضيفا أن هذا القرار ساري المفعول حتى شهر ديسمبر من هذا العام فقط، وقابل للتغيير حسب التغير المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
ولفت إلى أنه من أجل عدم التلاعب من قبل السماسرة والتجار والشركات الموردة، لابد للجهات الرقابية والضبطية أن تقوم بدورها المناط بها في مراقبة أسعار السلع التموينية والدواء وكذلك توزيعها.
